صادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بعد تأجيل جلسة التصويت أمس الأحد.
حيث سجلت لجنة الثقافة والاتصال و السياحة، اعتراض على مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، أين تم قبول 6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئيـ في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.
وتمحورت مضامين هذه التعديلات-حسب نفس التقرير- حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى توخيا للدقة والوضوح في المعنى وكذا اقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية منها ما تعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر كتمتع هذا الأخير بخبرة لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يكون جزائري الجنسية فقط وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا الفساد أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.
هذا وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع « يستجيب لتطلعات مهني الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية ويعزز الحرية والاحترافية في الممارسات الاعلامية بشكل يتطابق مع أحكام الدستور ويتكيف مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يكرس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي, حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة.
