نفت سعاد كونيناف، شقيقة الإخوة كونيناف لجوءها لمكتب محاماة أجنبي من أجل الدفاع عنها، بعد أن أصدرت العدالة الجزائرية مذكّرة توقيف في حقها كونها موجودة خارج الوطن، وحكمت عليها غيابيا بـ20 سنة حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة بثمانية ملايين دينار.
ونشرت سعاد، توضيحاً في الصحافة الوطنية قالت فيه إنها تفنّد « الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد أنني لجأت لمكتب محاماة أجنبي من أجل الردّ على العدالة الجزائرية ».
وأشارت إلى أنها « لم أعتزم في أيّ وقت من الأوقات إلى اللجوء إلى مكتب أجنبي، أوروبي أو أميركي، للدفاع عني أو تمكيني من حقوقي في الجزائر، في الواقع ليس لدّي أي نية لإضفاء الطابع السياسي على قضية قضائية، انطلاقًا فقط من كوني مزدوجة الجنسية (جزائرية وسويسرية) ».
وأبرزت شقيقة الإخوة كونيناف، أنّها تكذّب ادعاءاتَ رغبتها في مهاجمة العدالة الجزائرية بغية ممارسة ضغوطات أجنبية أو سياسية ضدّ بلدها الجزائر.
وتشير المتحدّثة، أنّ ممارسة ضغط أجنبي على العدالة الجزائرية أمرٌ خاطئ تماما من حيث المبدأ، كما أنّه إنكار للقيم التي ورث أفراد عائلتها عن والدهم الذي « كرّس كامل حياته من أجل الجزائر ».وتسترسل سعاد « جدي كان عضوًا في جمعية العلماء المسلمين، وأسّس أول مدرسة قرآنية في مدينة المحمدية في ولاية معسكر، أين سقط شهيدًا، وهذا الالتزام شاركته فيه جدّتي التي انضمت إلى الجهاد منذ بداياته الأولى ».
لذلك، فإن « الاحترام المطلق لهذه القيم العائلية تجسّد في المحنة التي يمرّ بها إخوتي الذين قرّروا وضع مصيرهم بين يدي القضاء الجزائري، ولم يطلبوا في وقت من الأوقات المساعدة القضائية من بلد الجنسية التي تحملها والدتنا »، تقول نفس المتحدثة.
