يفتتح صبيحة اليوم الثلاثاء 21مارس، البرلمان الأوروبي، جلسة مناقشة ملف وضع حقوق الإنسان بالجزائر، بعدما سبق وأن ناقش وضعيته بكل من المملكة المغربية وتونس.
وأوضح بيان للبرلمان الأوروبي، أنه ستنظم جلسة استماع عامة اليوم حول « حالة حقوق الإنسان في الجزائر في إطار الشراكة المتجددة مع جوار أوربا الجنوبي » لمناقشة التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر
واعتبر بيان البرلمان الأوروبي، الذي سبق وأن أصدر جملة توصيات شهر مارس من عام 2021، الجزائر بأنها تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي، ولا سيما في ضوء اعتماد الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن كلًا من الاتحاد الأوروبي والجزائر يلتزمان بتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وتنفيذ أولويات الشراكة المشتركة، ولا سيما فيما يتعلق بالحوار السياسي والحوكمة وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وستناقش اللجنة الفرعية في البرلمان الأوربي، وفق البيان وضع حقوق الإنسان في البلاد، مع الدكتورة داليا غانم الخبيرة في شؤون الجزائر والباحثة في مراكز دراسات دولية وسعيد الصالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تم حلها، وعبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان في الجزائر ، وهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية
