الجزائر/الامم المتحدة: إطلاق مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى ولاية وهران النموذجية - Radio M

الجزائر/الامم المتحدة: إطلاق مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى ولاية وهران النموذجية

Radio M | 10/03/21 11:03

الجزائر/الامم المتحدة: إطلاق مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى ولاية وهران النموذجية

  وهران، 9 مارس 2021 – شرف كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم، على الانطلاق الرسمي لمشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى ولاية وهران النموذجية، يهدف إلى دعم التشغيل والاندماج الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

   جرت مراسم التوقيع بحضور إطارات عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر بالنيابة، السيد « إدوين كاري »، وممثلي شركاء تنفيذ المشروع على المستوى المحلي (مديرية التشغيل، « كاب جوناس »، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حاضنات المؤسسات)

  وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بتمويل اجمالي قدره أكثر من 804 ألف دولار أمريكي، بدعم من حكومة اليابان بقيمة 454 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 350 ألف دولار، على مستوى أربع ولايات نموذجية: وهران، خنشلة، بشار والنعامة

            أهداف التنمية المستدامة 8 و 9

ويعتبر هذا المشروع استمرار للشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التشغيل وتمكين الشباب والنساء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف 8 و9. ويسعى هذا المشروع الى تحقيق ثلاث أهداف أساسية

   تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإمكانية تشغيلهم من خلال دعم مجموعة مكونة من 30 شابًا، 40٪ منهم من النساء، في إنشاء مشاريع مصغرة تتكيف مع خصوصيات ومكنونات الولايات النموذجية، والتي بإمكانها الاستجابة الى احتياجات المواطنين بشكل مستدام

  دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في عملهم المشترك لتعزيز وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  تصميم وتمويل فرص تجارية نموذجية لفائدة النساء والشباب على مستوى الولايات النموذجية  

وسوف تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص من خلال وكالات دعم تشغيل الشباب والجمعيات والحاضنات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية وأي هيكل يستقبل الشباب

       مفهوم جديد في الجزائر      

يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه « قطاع ثالث » مكمل للاقتصاد التقليدي، قائم على أسس مثل المنفعة الاجتماعية والبيئية، والتسيير الديمقراطي والتشاركي، والعضوية الحرة، والربحية المحدودة، والجدوى الاقتصادية، وتمويل ممزوج بين موارد خاصة وعمومية

يشمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل عام قطاعات متنوعة مثل خدمات المصلحة العامة (الصحة المجتمعاتية، التأمين الصحي المتبادل، الادخار، الخ.)؛ الاجتماعية (الادماج، تسيير الاحياء، إلخ)؛ خدمات للأشخاص (كبار السن، الطفولة المبكرة، إلخ)؛ البيئية (الطاقات المتجددة، تثمين النفايات، الخ.)؛ الثقافية (المقاهي الثقافية والمتاحف البيئية، الخ)؛ السياحة المجتمعاتية والتضامنية؛ التعليم؛ الرياضة، الخ. كما يخص أيضًا القطاعات التجارية مثل البناء والأشغال العمومية (تعاونيات البناء، والبناء البيئي، وما إلى ذلك)؛ الزراعية (التعاونيات الزراعية، المنتجات العضوية، إلخ) والتجارة (التجارة العادلة، ومحلات البقالة التضامنية، الخ)

       مقاربة شاملة

بالنظر إلى الطابع الشامل والمتعدد القطاعات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيتم تنفيذ هذا المشروع بتعاون وثيق مع تسع وزارات أخرى: التضامن الوطني؛ التكوين والتمهين؛ الصناعة؛ المؤسسات الصغيرة؛ الزراعة؛ الداخلية والجماعات المحلية؛ السياحة والحرف؛ البيئة؛ الشباب والرياضة والتعليم العالي. كما ستستفيد آليات الدعم للتوظيف والمقاولاتية « أونساج »، « كناك »، »أونجام » من المشروع من خلال إلى دعم تنسيقهم لتشجيع بروز نظام بيئي مواتٍ للمقاولاتية على مستوى إقليم الولايات النموذجية الثلاث