طالت التحقيقات المفتوحة على مستوى العدالة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019، قطاع الثقافة الذي « غرف » أغلفة مالية كبيرة من طرف وزراء وإطارات في الوزارة، على غرار قطاعات أخرى.
ووفق ما نقلته جريدة « الشروق اليومي » ينتظر أن يمثل في غضون الأيام القليلة المقبلة أزيد من 33 إطارا ومسؤولا ثقافيا أمام محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بالعاصمة، بشبهة تورط في قضايا فساد.
وأشار المصدر إلى أن الاستدعاءات تخص إطارات ومديري ثقافة ومسؤولين عن التظاهرات والمهرجانات ومسيري المؤسسات الثقافية، إذ يواجه هؤلاء تهمًا ثقيلة تتراوح بين سوء استغلال الوظيفة، وتبديد الأموال العمومية، وتضارب المصالح، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
ونقلت “الشروق” عن مصادرها، أن استدعاء مسؤولين في قطاع الثقافة يأتي على خلفية التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية والتي شملت عدة ملفات تعلق بالسينما والكتاب وإدارة المهرجانات وغيرها. في حين ينتظر أن تجر هذه التحقيقات عدة أسماء ثقيلة إلى العدالة.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى، برؤساء الدوائر في عدد من التظاهرات التي احتضنتها الجزائر، والتي عرفت، تضخيما رهيبا في الفواتير وصرف مبالغ غير مبررة في الجرد الذي تم لاحقا في جل النشاطات والمشاريع التي تم إطلاقها في القطاع بهده المناسبات. على غرار مشاريع السينما والترميم والتراث والكتاب وغيرها، إضافة إلى مسؤولين على مؤسسات ثقافية تابعة للقطاع وإطارات في الإدارة المركزية ممن كانت لهم علاقة بالملفات التي عالجتها العدالة.
وإلى ذلك، فقد كشفت تصريحات المنتجة سميرة حاج جيلاني خلال الاستماع إليها في الموضوع من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس عن أسماء ثقيلة في التحقيق.
