قررت النقابات الجزائرية لقطاع النظيف العمومي الدخول في إضراب يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ذلك عقب اجتماعها اليوم، السبت لدراسة « الوضعية الاجتماعية الخطيرة » كما نقرأ في البيان الصادر في هذا الشأن.
انعقد الاجتماع بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة. واتفقت النقابات المشاركة في الاجتماع على « خطورة الوضع الاجتماعي للمواطنين وكل العمال الجزائريين » ما ينذر ، حسب نفس البيان ب »انفجار الوضع وتهديد السلم
الاجتماعي ».
الاجتماع خلص أيضا إلى أن الحكومة « عاجزة عن ضبط ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العمومية والتضييق على الحماية الاجتماعية… وتحدث بيان نقابات النظيف العمومي من جهة أخرى عن « عدم جدوى القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة » والمتمثلة في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة النقطة الاستدلالية…
كبديل لهذه القرارات، طالبت النقابات الموقعة على البيان ب »رفع النقطة الاستدلالية إلى 100دينار وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الاجر القاعدي الجديد بدل الاجر القاعدي لسنة 1989″.
