دافعت نقابة القضاة، من خلال فرعها النقابي بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، عن هيئة الغرفة الجزائية الأولى، فيما بات يُصطلح عليه بواقعة « عبد المجيد سيليني »، التي أثارت غضب المحامين وأعادتهم إلى الاحتجاج ومُقاطعة العمل القضائي لمدة أسبوعٍ كامل.
وندّد الفرع النقابي في بيان يحوز موقع « راديو أم » نسخة منه، بما أسماه » التصرفات التي تسيء لصورة القضاء والمحاماة معاً »، وذكر أن « ما تم تداوله مجرد مغالطات ».
في التفاصيل، جاء في نص البيان « إن حقيقة هذه الواقعة تكمن في أن نقيب محامي ناحية الجزائر عبد المجيد سيليني قدم التماسا موضوعه طلب تأجيل المرافعات في قضية – مجمع سوفاك- بعد أن شارفت على الانتهاء واستكمالها يوم السبت 26 سبتمبر 2020 بداعي التعب والإرهاق وهو الالتماس الذي فصلت فيه هيئة الغرفة الموقرة بالرفض، الأمر الذي لم يستسغه المعني، وقام بمحاولة فرض منطقه بارتكاب مجموعة من السلوكيات تم توثيقها من طرف السيد أمين ضبط الجلسة ».
وتتمثل هذه السلوكيات حسب نقابة القضاة في « إحداث الفوضى داخل الجلسة والاخلال بنظامها، بالإضافة إلى المساس بواجب الاحترام لهيئة المجلس الموقر بتلفظه بعدة عبارات مشينة، وركل باب قاعة الجلسات ». « نتيجة لحالة الهيجان والغضب التي كان عليها سقط مغما عليه ليتم اسعافه عندها ولعدم إمكانية استمرار المحاكمة، اضطرت هيئة الغرفة بعد المداولة إلى تأجيل القضية ليوم السبت 26 سبتمبر 2020 لدواعي انسانية »، يضيف نص البيان.
وصنف المصدر ذاته، الأفعال التي قام بها نقيب المحامين في خانة « المساس بهيبة ووقار مؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة في خرق مشين لتقاليد وأخلاقيات مهنة المحاماة ».
وشدّد بيان نقابة القضاة أن « السلوكيات التي قام بها النقيب عبد المجيد سليني تقع تحت طائلة المادتين 144و147 من قانون العقوبات »، داعياً « الدولة لتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في توفير الحماية اللازمة للقضاة أثناء مباشرة مهامهم وعدم التساهل اتجاه الأفعال التي يذهبون ضحيتها بين الفينة والأخرى ». هذا ونظّم عشرات المحامين يوم الأحد الماضي، وقفة احتجاجية في بهو مجلس قضاء الجزائر، في حين أعلن اتحاد المحامين الجزائريين، اعتزامه مقاطعة المحاكم الأربعاء والخميس، تضامنا مع حركة احتجاجية بدأها فرعه في العاصمة، تنديدا بما يعتبره « إهانة » لنقيب المحامين من طرف أحد القضاة.
وقال الاتحاد في بيان له إنه قرر بعد اجتماع له « مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2020 (…) تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع وتضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة ». وشرعت منظمة المحامين في العاصمة الجزائر الأحد، في مقاطعة العمل القضائي بشكل تام في حركة احتجاجية تمتد حتى 4 أكتوبر القادم.
