إطلاق سراح مجموعة من سجناء الرأي، وزارة العدل تلتزم الصمت ونقيب القضاة يهاجم  - Radio M

إطلاق سراح مجموعة من سجناء الرأي، وزارة العدل تلتزم الصمت ونقيب القضاة يهاجم 

Radio M | 02/04/22 12:04

إطلاق سراح مجموعة من سجناء الرأي، وزارة العدل تلتزم الصمت ونقيب القضاة يهاجم 

توقفت، أمس الجمعة، عمليات إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي، التي مست قرابة ستين معتقلا، على رأسهم الناشطين إبراهيم لعلامي وزكي حناش، فيما لم تمس العملية معتقلات الحراك الست، لأسباب باتت غير واضحة.

حيث لم تصدر لغاية اللحظة (السبت)، وزارة العدل، أي بيان للرأي العام، تشرح فيه خلفيات إطلاق سراح هؤلاء السجناء، ومن أمر بذلك، وفي اي تدابير قانونية اتخذ القرار، ولماذا سمت العملية أسماءا دون غيرها، وهل ستطال العملية سجناء رأي اخرين، ولماذا توقفت وهل ستستأنف أم لا.

وغرد أمس، يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة، على صفحته الفايسبوك، متذمرا، أين قال  » حبس الناس دون توفر مبررات قوية لذلك ظلم وتعسف والإفراج عن محبوس بناء على أهواء أو استرضاء لرغبة يزيد من تشويه صورة القضاء »، ما يعكس تزامن هذا المنشور مع قرارات الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، يكون القصد منه، هو إدانة صريحة ل: »حبسهم دون توفر مبررات » مقابل إخلاء سبيلهم ، حسب « الأهواء واسترضاء لرغبة »، هو في الأخير تشويه لصورة القضاء.
وعلق، الناشط الصحفي، ومعتقل الرأي السابق، فضيل بومالة، على مضمون منشور رئيس نقابة القضاة، بالقول أن  » القاضي يسعد مبروك رئيس النقابة الوطنية للقضاة يؤكد في شكله صحة المثل القائل  أن تاني متأخرا خير من ألا تأتي أبدا »، فهو  » اعتراف بان حبس الناس دون توفر مبررات قوية لذلك ظلم و تعسف يحيلنا على انحراف خطير كان فيه القضاء و لا يزال ذرعا من أذرع الظلم في خدمة نظام الاستبداد و الفساد…وحبس الناس ظلما و تعسفا أي سلبهم حرياتهم و تدميرهم نفسيا، اسريا، اجتماعيا، مهنيا، ماديا وفوق ذاك إفقادهم أدنى ثقة في قضاء و طنهم و أبسط أمل في مستقبل أبناءهم و وطنهم، فمن يضمن حريات الناس ويحميهم ومصالحهم من طغيان النظام عموما والجهاز التنفيذي خصوصا إن لم يكن القضاء الحر المستقل النزيه بقضاته و دفاعه و مختلف أسلاكه؟  » ، يسأل فضيل بومالة.

سعيد بودور