أحزاب ومنظمات تدين القرار: جمعية "راج" تأسست بفضل تضحيات أكتوبر 1988 تُطفئها "الجزائر الجديدة" ! - Radio M

أحزاب ومنظمات تدين القرار: جمعية « راج » تأسست بفضل تضحيات أكتوبر 1988 تُطفئها « الجزائر الجديدة » !

Radio M | 14/10/21 16:10

أحزاب ومنظمات تدين القرار: جمعية « راج » تأسست بفضل تضحيات أكتوبر 1988 تُطفئها « الجزائر الجديدة » !

كـنزة خـاطو

أدانت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية إلى جانب مناضلين ومتعاطفين، قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس –العاصمة- الذي قضى بحلّ جمعية « تجمع عمل شباب » راج،  بناءا على شكوى تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بحجة «ممارسة الجمعية لأنشطة مخالفة للقانون وللنظام العام».

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي سعيد زاهي، إنّ « أمام جمعية راج فرصة لاستئناف الحكم أمام مجلس الدولة، إلّا أنّ ذلك سيأخذ مدّة زمنية كبيرة »، مُشيرا : »على راج أيضًا تقديم دعوة استعجالية لوقف تنفيذ الحكم من أجل استئناف ممارسة نشاطها إلى غاية صدور الحكم النهائي ».

أمنستي: حلّ جمعية راج صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر

اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان لها أنّ  قرار حل الجمعية الوطنية للشباب (راج) بمثابة صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر، كما أنه مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

كما أكّدت المنظمة أنّ إغلاق منظمات المجتمع المدني يُعدّ أحد أشد القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  فالقيام بذلك في محاولة لإسكات الانتقاد وسحق المعارضة يعتبر، بكل بساطة، عملاً غير قانوني ولا يمكن تقبله”.

الاتحاد من أجل التغيير والرقي: القرار سياسي لا علاقة له بالقضاء

أكّد الاتحاد من أجل التغيير والرقي لرئيسته المحامية زبيدة عسول، أنّ قرار حل الجمعية هو قرار سياسي و لا علاقة له بالقضاء، ما دام أن الجمعية كانت معتمدة طبقا للقانون وتنشط منذ 28 سنة في خدمة الشباب.

ويرى الحزب أن حل جمعية « راج » هو انتهاك خطير لحرية إنشاء الجمعيات ومساس بمعنويات الحركة الجمعوية في الجزائر.

كما جدد الحزب نداءه لكل المدافعين عن الحقوق الفردية والجماعية، الأحزاب السياسية، المجموعات و كذا مختلف حركات المجتمع المدني من أجل التشاور، لايجاد معا أفضل الوسائل الممكنة والسلمية، لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة لمواطنينا.

حزب العمال الاشتراكي: نندد بهذا القرار

وعبر حزب العمال الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع جمعية « راج »، منددا بقرار مجلس الدولة القاضي بحل الجمعية الشبانية.

وأكّد الحزب رفضه لتجريم العمل الجمعوي والسياسي، والقمع.

حزب العمال: حلّ « راج » يؤكّد الرغبة في التشكيك بانجازات 1988

من جهته قال حزب العمال إنّ « حل جمعية راج التي تأسست بعد أحداث أكتوبر 1988، تؤكّد الرغبة في التشكيك في كل إنجازات الشعب الجزائري والحريات التي سُلبت بدماء أكثر من 500 شاب كانوا ضحية أحداث 5 أكتوبر 1988″. كما أكّد الحزب الذي تتزعمه لويزة حنون أنّ  » الحق في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات المستقلة، تُعدّ مكتسبات أساسية لكنّها موضع تساؤل اليوم ».

الأرسيدي: ندين هذا التصعيد الجديد

كما أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) ما أطلق عليه تصعيدًا جديدا ينكر الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأكّد الأرسيدي أنّ حلّ جمعية « راج » يؤكّد عدم تسامح « الجزائر الجديدة » مع أي وسيلة أو مساحة مستقلة.

رابطة حقوق الإنسان: حل جمعية راج فضيحة

وصفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حلّ جمعية « راج » بـ « الفضيحة »، مطالبة بوقف « الهجمات على المكاسب الديمقراطية للشعب الجزائري والمدفوعة الثمن بأرواح التضحيات ».

وأعربت الرابطة عن تضامنها مع نشطاء « راج »، داعيةً إلى احترام الحق والحريات في تكوين الجمعيات والتنظيم ».

الأفافاس: هذا الإجراء القضائي المجحف يعتبر سابقة منذ دستور 1988

ندّدت الجبهة الاجتماعية الإشتراكية (الأفافاس) بشدة قرار حل « جمعية « راج »، مؤكّدا أنّ « هذا الإجراء القضائي المجحف يعتبر سابقة لم يحدث و أن رأينا مثلها منذ حلول التعددية السياسية، الجمعوية و الإعلامية التي أقرها دستور  1989 ».

وأكّد الأفافاس أنّه « سيبقى متمسكا بمبدأ التنظيم والتأطير الحر والمستقل للمجتمع ويؤمن بأن التغيير السلمي والمنظم لن يتأتى إلا عبر مجتمع مهيكل ومنظم »/ مضيفا: « إن مقاربة الكل أمني في معالجة الشأن العام و استخدامها كإجابة وحيدة للتطلعات الشعبية المشروعة نحو الحرية، العدالة و الكرامة بالتوظيف المفرط للأجهزة الأمنية، القضائية و الإدارية، تغذي التوجهات المتطرفة و تهدد التماسك الاجتماعي لمجتمعنا و تعمق الأزمة المتعددة الأوجه التي تواجهها بلادنا ».

متعاطفون ينددون بالقرار

عبّر عديد المتعاطفين مع جمعية « راج » عن تضامنهم، منددين بقرار حلّ الجمعية الذي يُعدّ سابقة لم تشهدها الجزائر حتى إبان العشرية السوداء.